حضرت سیدنا داؤد e اور اُورِیا کا قصہ، محض بے اصل ہے۔

[1] امدادالفتاویٰ :  کتاب  مسائل شتیٰ ،  تحقیق  حق    اللہ یا حق العبد بودن زنا     ،  ۴/۵۵۲ ،    مکتبہ دارالعلوم،کراچی ۔

[2] ملفوظات حکیم الامت : ایک فریق کے بیان پر کبھی فیصلہ نہیں دینا چاہیے ۔۔۔،  ۱۱/۲۳۱،ادارہ   تالیفات اشرفیہ،ملتان ۔

[3] بیان القرآن : ومالی لا أعبد الذى فطرنى ، ۱۰/۶،میر محمد کتب خانہ،کراچی۔

مذکورہ تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو علامہ قاضی ابوبکر  ابن العربی  ؒنے ”احكام القرآن“ (۴/۵۴)میں’’قطعی باطل‘‘قرار دے کر واقعہ کے دیگر درست پہلو ذکر کئے ہیں، امام قرطبی ؒ نے بھی اپنی ”تفسير“ (۱۸/ ۱۶۸)میں قاضی ابوبکر ابن العربی ؒ کے قول وتفصیل پر اکتفاء کیا ہے، اسی طرح امام  ابو بکرجصاص ؒ نے بھی ”احكام القرآن“ (۵/۲۵۴) میں مذکورہ تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو رد کیا ہے، اوراسی واقعہ کا صحیح محمل ذکر کیا ہے، نیز علامہ آلوسی ؒ نے  ”روح المعانی“ (۲۳/ ۱۸۵، ۲۲/ ۲۷)میں اس واقعہ ہی کو ”بے اصل“ اور ”لا یصح“ کہا ہے،اور آیت شریفہ کی ایک دوسری تفسر کو ترجیح دی ہے۔

قاضی ابوبکر  ابن العربی   ؒ  کی عبارت ملاحظہ ہو: {وأما قولهم: أنها لما أعجبته أمر بتقديم زوجها للقتل في سبيل الله، فهذا باطل قطعا؛ لأن داود e لم يكن ليريق دمه في غرض نفسه، وإنما كان من الأمر أن داود قال لبعض أصحابه: انزل لي عن أهلك، وعزم عليه في ذلك، كما يطلب الرجل من الرجل الحاجة برغبة صادقة كانت في الأهل أو المال، وقد قال سعيد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف حين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما: ولي زوجتان، أنزل لك عن إحداهما، فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك. وما يجوز فعله ابتداء يجوز طلبه....}.

امام ابو بکرجصاص ؒ  کی عبارت ملاحظہ ہو: {وقد قيل: إن داود كان له تسع وتسعون امرأة، وأن أوريا بن حنان لم تكن له امرأة، وقد خطب امرأة، فخطبها داود مع علمه بأن أوريا خطبها، وتزوجها. وكان فيه شيئان مما سبيل الأنبياء التنزه عنه، أحدهما: خطبته على خطبة غيره، والثاني: إظهار الحرص على التزويج مع كثرة من عنده من النساء، ولم يكن عنده أن ذلك معصية، فعاتبه الله تعالى عليها وكانت صغيرة، وفطن حين خاطبه الملكان بأن الأولى كان به أن لا يخطب المرأة التي خطبها غيره، وقوله (ولي نعجة واحدة) يعني: خطبت امرأة واحدة قد كان التراضي منا وقع بتزويجها.

وما روي في أخبار القصاص من أنه نظر إلى المرأة فرآها متجردة فهويها وقدم زوجها للقتل، فإنه وجه لا يجوز على الأنبياء; لأن الأنبياء لا يأتون المعاصي مع العلم بأنها معاص; إذ لا يدرون لعلها كبيرة تقطعهم عن ولاية الله تعالى وتدل على صحة التأويل الأول أنه قال: (وعزني في الخطاب) فدل ذلك على أن الكلام إنما كان بينهما في الخطبة ولم يكن قد تقدم تزويج الآخر}.

علامہ آلوسی ؒ کی عبارت ملاحظہ ہو: {وقال أبو حيان: الذي نذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب كانوا من الإنس، دخلوا عليه من غير المدخل وفي غير وقت جلوسه للحكم، وأنه فزع منهم ظانا أنهم يغتالونه؛ إذ كان منفردا في محرابه لعبادة ربه عزّ وجلّ، فلما اتضح له أنهم جاؤوا في حكومة، وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قص الله تعالى، وأن داود e ظن دخولهم عليه في ذلك الوقت، ومن تلك الجهة ابتلاء من الله تعالى له أن يغتالوه، فلم يقع ما كان ظنه، فاستغفر من ذلك الظن حيث أخلف، ولم يكن ليقع مظنونه، وخر ساجدا، ورجع إلى الله تعالى، وأنه سبحانه غفر له ذلك الظن، فإنه عزّ وجل قال: (فغفرنا له ذلك) ولم يتقدم سوى قوله تعالى: (وظن داود أنما فتنه) ونعلم قطعا أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الخطايا، لا يمكن وقوعهم في شيء منها ضرورة، إنا لو جوزنا عليهم شيئا من ذلك بطلت الشرائع ولم يوثق بشيء مما يذكرون أنه وحي من الله تعالى، فما حكى الله تعالى في كتابه يمر على ما أراده الله تعالى، وما حكى القصاص مما فيه نقص لمنصب الرسالة طرحناه، ونحن كما قال الشاعر: ونؤثر حكم العقل في كل شبهة ... إذا آثر الأخبار جلاس قصاص انتهى}.