’’صلوۃ العاشقین‘‘ (ایک مخصوص نماز)،اس نماز کی سند کسی حدیث یا فقہ کی کتاب میں بندہ(حضرت گنگوہی l) نے نہیں دیکھی۔

[1] تالیفات رشیدیہ : صلوۃ العاشقین، ص: ۱۶۷، ادارہ اسلامیات لاہور ۔

مجدد الامہ ابو الحسنات عبد الحی  لکھنوی l نےمذکورہ نماز کو ’’الآثار المرفوعہ‘‘ (ص:۱۰۳ تا ۱۲۳)میں  ’’صلاۃ المحبہ‘‘ کے نام سے ذکر کیا ہے،اور لکھا ہے کہ یہ اور ان جیسی دیگر بہت سی نمازیں کتاب ’’وسیلہ الطالبین الی محبہ رب العالمین‘‘ میں نقل کی گئی ہیں،اس  نماز کو حضرت لکھنوی l نے ان الفاظ سے نقل کیا ہے:  {ومنها: صلاة المحبة، وهي أربع ركعات تصلى بعد صلاة الخضر [أي: الصلاة التي ذكرت قبلها]، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: يا الله! مائة مرة، وفي الثانية بعد الفاتحة: يا رحمن! مائة مرة، وفي الثالثة: يا رحيم! مائة مرة، وفي الرابعة: يا ودود! مائة مرة}.

اس کے بعد حضرت لکھنوی lنے یہ اور اس جیسی دیگر نمازوں کے آنحضرت ﷺ سے ثابت نہ ہونے کو خوب تفصیل سے بیان کیا ہے،اہمیت کے پیش نظر   یہ تفصیلی عبارت ملاحظہ ہو:

{وأما الطبقة العالية فهي بريئة في هذا القسم عن مثل هذه الطريقة الواهية، والحكم في هذين القسمين أن نفس أداء تلك الصلوات المخصوصة بتراكيب مختصة لا يضر ولا يمنع عنه ما لم تشتمل تلك الكيفية على أمر يمنع عنه الشرع ويزجر عنه، فإن وجدت كيفية تخالف الشريعة فلا رخصة في أدائها لأحد من أرباب المشيخة زعما منهم أن هذا ثابت في الطريقة وإن خالف الشريعة، لما ذكرنا سابقا أن الطريقة ليست مباينة للشريعة، ومن توهم ذلك فهو إما جاهل أو مجنون وإما غافل وإما مفتون.

 لكن يشترط في الأخذ بها لا [كذا في الأصل، والظاهر أنه خطأ كاتب] أن لا يهتم بها أزيد من اهتمام العبادات المروية، لا سيما الواجبات والفرائض الشرعية، وأن لا يظنها منسوبة إلى صاحب الشريعة، ولا يتوهم ثبوت تلك الأحاديث المروية ولا يعتقد نسبتها واستحبابها كاستحباب العبادات الشرعية، ولا يلتزمها التزاما زجر عنه الشرع، فإن كل مباح أدى إلى التزام ما لم يلزم يكون مكرها [كذا في الأصل، والظاهر أنه مكروها] في الشرع، ولا يعتقد ترتب الثواب المخصوص عليه كترتب الثواب المخصوص على ما نص عليه الرسول، ويشترط مع ذلك في كليهما ألا يجر التزامها وأدائها إلى إفساد عقائد الجهلة، ولا يقضي [کذا فی الأصل] إلى المفسدة بأن يظن ما ليس نسبه [كذا في الأصل] سنة وما هو سنة بدعة، ومن ثم منع صاحب البحر الرائق وغيره من أداء أربع الظهر بعد الجمعة وإن اختاره جمع من الفقهاء للعلة الاحتياطية، ثم أن القسم الأول يجب كون الاهتمام به أقل من الاهتمام بالقسم الثاني لئلا يورث ذلك إلى ظن الأحاديث الموضوعة غير موضوعة، بل لو قيل تركها لم يبعد عند العالم الرباني والله أعلم، علمه أحكم، ولعمري وجود من يشتغل بها مع الشروط التي ذكرناها في زماننا هذا نادر وحكم أدائها بدون هذه الشرائط مما أسلفنا ذكره ظاهر، وكعلم من التزم بأنواع العبادات الثابتة بتركها الواردة كفى ذلك له في الدنيا والآخرة من غير حاجة إلى التزام هذه الصلوات المخترعة والعمل بالأحاديث المختلفة [كذا في الأصل] فافهم واستقم}.